كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن السلطة الفلسطينية في رام الله قدّمت خلال اجتماع العقبة المنعقد يوم 26 فبراير الماضي، كشفاً جديداً محدَّثاً بأسماء المقاومين الذين يحملون السلاح بالضفة، وهو ما مكّن قوّات الاحتلال، خلال الأسبوع الحالي، من اغتيال واعتقال عدد منهم من مدينتَي نابلس وجنين، وعلى رأسهم القائدان في الجناحَين العسكريَين لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، جهاد خازم ويوسف شريم، واللذان وُصفا بأنهما من «أكثر المسلّحين خطورة» في جنين.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس: "بعد أيّام من عودته من قمّة شرم الشيخ، عَقد الوفد الفلسطيني اجتماعات عدّة مع رئيس السلطة، محمود عباس، والمسؤولين في الأجهزة الأمنية، استعداداً للمرحلة المقبلة التي تعهّدت رام الله بالعمل على تهدئة الأوضاع في خلالها، ومنْع أيّ تفجُّر أمني في شهر رمضان خصوصاً".
ونقلت "الأخبار" عن مصادر خاصة في السلطة، قولها: إن "أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة ماجد فرج، أطْلعا عباس على مجريات القمّة الأخيرة، مبلغَين إيّاه أن الإدارة الأميركية تَطلب خطوات عملية من السلطة لمواجهة تصاعُد العمل المسلّح في الضفة الغربية المحتلّة".
اقرأ أيضاً: تقرير "قمة العقبة".. ضربة جديدة للسلطة وإجهاض للمقاومة في الضفة
وأوضح الشيخ لرئيس السلطة - بحسب المصادر ذاتها- أن دولة الاحتلال ترفض إعطاء أيّ تعهّدات للفلسطينيين لأنها لا تضْمن قدرة السلطة على ضبْط الأوضاع في الضفة، وتريد من رام الله بذْل مزيد من الجهود في هذا الاتّجاه.
وخلال الاجتماع الأمني في شرم الشيخ قبل أيام، أعاد الشيخ -وفق الصحيفة اللبنانبية- "الجهود الكبيرة" التي بذلتْها السلطة الشهر الماضي لمحاصرة العمل المسلّح في الضفة، بما في ذلك "السيطرة المعلوماتية" التي باتت لديها حول مَن يحملون السلاح، وخاصة في مناطق جنين ونابلس شمال الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعاً آخر سيُعقد في شرم الشيخ مطلع الشهر المقبل -أبريل- بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين والمصريين والأميركيين، استكمالاً للقاءَي العقبة وشرم الشيخ، ولبحث آخر التطوّرات الأمنية في الضفة واستكمال العمل على خطّة السيطرة على الوضع في الأراضي المحتلّة.
واستعداداً لذلك، عَقد الشيخ وفرج اجتماعاً غير معلَن مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طالبا فيه بـ"تكثيف الجهد المعلوماتي والميداني، وجمْع السلاح من الضفة، إضافة إلى تشديد الملاحقة على كلّ شخص يحمل السلاح وله علاقة بحركة حماس».